اقدامات بخشهای مختلف عدلیه در زمینه کمک به مهار تورم استمرار داشته باشد
تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۰۶۵۷۴
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، نشست مسئولان عالی قوه قضائیه در سال ۱۴۰۳ با موضوع «به روزرسانی سند تحول قضائی» و «بررسی چگونگی کمک قوه قضائیه به تحقق هرچه بیشتر شعار سال ناظر بر جهش تولید با مشارکت مردم» برگزار شد و رئیس عدلیه و مسؤولان عالی دستگاه قضا، به بیان دیدگاهها و نقطهنظرات خود پرداختند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در جریان این نشست، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای با اشاره به برخی اقدامات صورت گرفته در دستگاه قضا در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۲ «مهار تورم، رشد تولید» بیان داشت: اقدامات بخشهای مختلف عدلیه در زمینه کمک به مهار تورم و رشد تولید، همچنان باید با قوت و قدرت در سراسر کشور استمرار داشته باشد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۳ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «جهش تولید با مشارکت مردم» گفت: ما به عنوان مسئولان قوه قضائیه تضمین میدهیم که نهایت سعی و تلاش خود را در راستای حفاظت و صیانت از سرمایههای مردم که وارد عرصه تولید و اشتغال میشود، به عمل بیاوریم.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه مصمم هستیم در سال جاری، برنامهها و تدابیر طراحی شده خود را در راستای حمایت از تولید و تولیدکنندگان و فعالان و سرمایهگذاران اقتصادی، با قوت و قدرت هر چه تمامتر اجرایی و عملیاتی سازیم، تصریح کرد: تلاش میکنیم موانع مشارکت فعالانه اقتصادی و تولیدی مردم را با همکاری سایر قوا، مرتفع کنیم؛ بدون تردید باید در سال جاری، با همدلی و همکاری همهجانبه، عقبماندگیهای حوزه تولید را جبران کنیم که در این مسیر، علاوه بر فعالان و سرمایهگذاران کلان و خرد اقتصادی و تولیدی، عموم مردم نیز میتوانند یاریگر باشند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله اجرای سند تحول قضائی و اجرای روزآمدسازی آن نکاتی را بیان داشت.
همچنین در حاشیه این نشست، اقدامات صورت گرفته و دستاوردهای ایجاد شده در حوزه ساماندهی کالاهای بلاتکلیفِ موجود در انبارها و پارکینگهای سراسر کشور، اعم از کالاهای موجود در انبارهای گمرکات و اموال تملیکی، وسایل نقلیه توقیفی موجود در پارکینگها و همچنین آرا صادره در حوزه اصل ۴۹، مورد بررسی قرار گرفتند و رئیس دستگاه قضائی توصیههایی تخصصی را در باب این موضوعات مطرح کرد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای با اشاره به بهبود وضعیت ساماندهی و تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارها و پارکینگهای سراسر کشور نسبت به سالهای گذشته، اظهار کرد: امروز به وضوح شاهد بهبود وضعیت کالاهای بلاتکلیف اعم از اموال تملیکی، توقیفی، قاچاق، متروکه و …، نسبت به قبل هستیم و مشاهده میکنیم که در نتیجه اقدامات و تمهیدات اتخاذ شده، به میزان زیادی از بروز و وقوع فساد و آسیب در این حوزه جلوگیری به عمل آمده است.
رئیس عدلیه با تاکید بر این نکته که رسیدگیهای انجامشده طی مدت اخیر در راستای ساماندهی وضعیت اموال تملیکی، توقیفی، قاچاق و متروکه و … همچنان باید با قوت و مجدانه استمرار پیدا کند، بیان داشت: چنانچه تدابیر و تمهیدات اتخاذ شده در راستای ساماندهی کالاهای بلاتکلیف، مستمر نباشد و رسیدگیها بر وضعیت اموال مزبور مانند آنچه در دو سال گذشته صورت گرفت ادامه پیدا نکند، ممکن است مجدداً همان وضعیت سابق را در این حوزه شاهد باشیم؛ مقامات قضائی ذیصلاح، در راستای صیانت از بیتالمال و اموال عمومی و خصوصی، نهضتی را که در قضیه ساماندهی جامع اموال تملیکی و توقیفی آغاز شده، با قدرت ادامه دهند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم در مقولههایی نظیر «تنظیم صورتجلسههای دقیق توسط ضابطین به هنگام کشف کالاهای قاچاق» و «تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف پروندههای اموال تملیکی از سوی قوه قضائیه و تعزیرات» تاکید کرد و در ادامه به وزیر دادگستری دستور داد که در راستای تسریع در روند ترخیص کالاها از بنادر و گمرکات و کاهش فسادهای ناشی از ماندگاری کالاها در انبارها، موضوعات مذکور را در دولت پیگیری کند.
رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره به میزان قابل توجه آرا صادره مربوط به اصل ۴۹ طی ایام پایانی سال ۱۴۰۲ گفت: در راستای تعیین تکلیف خودروها و موتورسیکلتهای توقیف شده پارکینگهای سراسر کشور، طی ماههای پایانی سال ۱۴۰۲ قریب به ۲۶ هزار رأی در شعب مربوط به اصل ۴۹ صادر شد و تکلیف دهها هزار وسیله نقلیه مشخص گردید؛ این در حالی است که ممکن است با هر یک از این آرا، صدها موتورسیکلت تعیین تکلیف و رفع توقیف شوند.
در این جلسه حجتالاسلام والمسلمین موحدی دادستان کل کشور با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی دادستانی کل طی سال ۱۴۰۲ در زمینه تعیین تکلیف اموال بلاتکلیف، گفت: در نتیجه اقدامات و پیگیریهای دادستانی کل و دادستانهای سراسر کشور طی سال ۱۴۰۲، بخش قابل توجهی از اموال بلاتکلیف موجود در انبارها و پارکینگهای شهرهای مختلف به ارزش ۴۵ هزار میلیارد تومان تعیین تکلیف شدند.
دادستان کل کشور همچنین با اشاره به تعیین تکلیف چندین هزار خودرو و وسیله نقلیه توقیفی در پارکینگهای سراسر کشور طی سال ۱۴۰۲ گفت: تنها در مهرماه و آبانماه سال گذشته، حدود ۷ هزار انواع خودرو توقیفی در پارکینگهای سراسر کشور تعیین تکلیف شدند.
همچنین پوریانی حاکم شرع سازمان اموال تملیکی نیز به ارائه گزارشی از وضعیت این سازمان، اقدامات صورت گرفته اخیر و چالشهای پیش روی آن پرداخت.
انتهای پیام/
منبع: تقریب
کلیدواژه: رئیس دستگاه قضا حجت الاسلام اژه ای حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای پارکینگ های سراسر کشور اقدامات صورت موجود در انبارها اموال تملیکی تعیین تکلیف قوه قضائیه پارکینگ ها دستگاه قضا سال ۱۴۰۲
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۰۶۵۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای طرح تعیین تکلیف پروندههای موجود در مراجع انتظامی کشور
به گزارش خبرگزاری مهر، عباس منصوری در جلسه با دادستانهای گلستان در گرگان با بیان اینکه عملکرد مجموعه قضائی استان در بخش دادسراها مطلوب است گفت: جایگاه خوب استان گلستان در شاخصهای مختلف نتیجه تلاش دادستانها و کارکنان دادسراهای استان و صمیمت، تعامل و هماهنگی است که رئیس کل دادگستری استان با مجموعه مدیریتی استان، قضات و کارکنان اداری ایجاد کرده است که در کشور مثالزدنی است.
معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور افزود: دادسرا نهاد مهمی در پیشگیری از جرایم و ناهنجاریها، مبارزه و تعقیب و در نهایت اجرای احکام است که در این استان به دلیل سابقه طولانی رئیس کل دادگستری استان در سمت دادستانی، اهمیت این نهاد برجسته و به آن توجه خوبی شده است.
وی از آغاز طرح تعیین تکلیف پروندههای موجود در مراجع انتظامی کشور خبر داد و گفت: به منظور کاهش اطاله دادرسی طرح تعیین تکلیف پروندههای رسوبی در مراجع انتظامی کشور امسال اجرا میشود.
منصوری افزود: پیشنویس دستورالعمل این طرح با مشارکت تعدادی از دادستانهای سراسر کشور در مرحله کارشناسی است که بلافاصله پس از تأیید و تصویب نهایی اجرای آن آغاز میشود.
معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور گفت: متولی اجرای این طرح دادستانی کل کشور خواهد بود و با اجرای آن پروندههای رسوبی در مراجع زودتر تعیین تکلیف خواهد شد. خوشبختانه گلستان از استانهای خوب استان در تعیین تکلیف پروندههای رسوبی در کلانتری هااست.
وی در ادامه سخنان خود در این جلسه گفت: نظارت و بازرسی از پارکینگهای وسایل نقلیه موتوری در اولویت دادستانها قرار دارد و در همه استانها به ویژه استانهای شمالی که شرایط جوی خاص دارند با تمهید رئیس کل دادگستری و دادستانها زودتر این وسایل تعیین تکلیف شود تا به اموال مردم خسارتی وارد نشود. نظارت بر تعیین تکلیف اموال توقیفی موجود در انبارهای شهرداریها هم از جمله مواردی است که از سال گذشته در دستور کار دادستان قرار گرفته است.
منصوری با اشاره به تخصصی شدن بازرسیها از دادسراها و مراجع انتظامی سراسر کشور گفت: صرفه جویی در وقت، بررسی تخصصی عملکرد و بازرسی الکترونیک از جمله مزایای این اقدام است.
معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور در ادامه سفر خود به گلستان از دادسرای عمومی و انقلاب گرگان بازدید و در نشست با قضات این دادسرا درباره مسائل و موضوعات مرتبط با این بخش گفتوگو کرد.
بازدید از پارکینگ وسایل نقلیه موتوری از دیگر برنامههای معاون دادستان کل بود. در این بازید از طرح ابتکاری دادسرای مرکز استان برای جلوگیری از رسوب وسایل نقلیه موتوری و اطلاع به روز درباره وضعیت این وسایل رونمایی شد.
منصوری در ادامه برای بازدید به کلانتری شهرک امام گرگان رفت. بازدید از مرکز ترک اعتیاد اجباری توسکستان، آخرین برنامه روز اول حضور معاون دادستان کل کشور در گرگان بود. اقدام ابتکاری استان گلستان برای راه اندازی کارگاههای مهارت آموزی و اشتغال در کنار مرکز بازپروری معتادان در مرکز توسکستان از مواردی بود که این بازدید به آن پرداخته شد.
معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور در ادامه سفر خود به گلستان صبح جمعه به گنبد کاووس رفت و همراه با رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان، رؤسای دادگستریها، دادستانها و رؤسای بخش شرق استان و مدیرکل زندانهای استان از زندان این شهر بازدید کرد.
این هیأت قضائی از همه بندها و بخشهای زندان گنبد کاووس از جمله بهداری، واحد فرهنگی، ورزشی و آشپزخانه سرکشی کردند. معاون دادستان کل کشور در این بازدید از مددجویان فعال به ویژه در بخش قرآنی و فرهنگی تقدیر کرد و تسهیلات قانونی به مددجویان واجد شرایط اعطا شد.
در این بازدید دادستانهای استان به هزار و ۳۰۰ مددجوی واجد شرایط استان مرخصی اعطا کردند و برای ۶۵ نفر از زندانیان هم مرخصی پایان حبس منجر به آزادی اعطا شد ضمن اینکه ۶۰۰ درخواست مددجویان نیز جهت اعمال سایر تسهیلات من جمله عفو در دستور بررسی قرار گرفت.
کد خبر 6089572